قرر مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه الشارقة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الصناعي إلى 40 فلساً لكل كيلو وات ساعة وللقطاع التجاري والسكني التجاري إلى 30 فلساً لكل كيلو وات ساعة، وأن يتم احتسابها اعتباراً من أول أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي . 

ويأتي هذا القرار نظراً لارتفاع تكلفة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 65 فلساً لكل كيلو وات ساعة، حيث كانت حكومة الشارقة تدعم الفرق في تسعيرة الاستهلاك من قبل، وستستمر في دعم الفرق حسب التسعيرة الجديدة، تخفيفاً للأعباء على المستهلكين .

وأهابت الهيئة بجمهور المستهلكين لخدماتها ترشيد الاستهلاك، لما لهذا المورد الحيوي من أهمية للاقتصاد الوطني، وكافة مجالات التنمية والحضارة والعمران.

 وقال المهندس إبراهيم راشد ديماس نائب مدير عام الهيئة أن الرسوم الجديدة اختلفت عن السابقة بحيث كانت رسوم القطاع الصناعي 20 فلسا عن أول عشرة آلاف كيلو وات بحيث تقدر الزيادة في الاستهلاك فيما بعد بحسب الشريحة الثانية ب 33 فلسا لترتفع استنادا للقرار الصادر إلى 40 فلسا بزيادة 7 فلوس، مشيرا إلى أن القطاعين السكني التجاري والتجاري كانا يبدآن الرسوم ب20 فلسا متدرجة بشرائح حتى 33 فلسا، أما الآن فقد أصبحت بتعرفه 30 فلسا وبفارق 7 فلوس عن التعرفة السابقة وبتعرفه 35 فلساً لكبار المستهلكين التجاريين.

وأشار إلى أن القرار يأتي نظرا لارتفاع تكلفة إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 65 فلسا لكل كيلووات ساعة بحسب الاستهلاك حيث ترتفع القيمة في أشهر الصيف وما يقابلها من زيادة في الأعباء على الهيئة حيث كانت حكومة الشارقة تدعم الفارق في تسعيرة الاستهلاك من قبل ، مشيرا إلى استمرار الدعم الحكومي للتسعيرة الجديدة بمقدار 25 فلسا للقطاع الصناعي و35 فلسا للقطاع التجاري لتخفيف العبء على المستهلكين.

وأوضح أن توقيت القرار كان مدروسا بحيث تم اختيار تطبيقه في فصل الشتاء حيث تكون نسبة الاستهلاك اقل ويبدأ المستهلكون بتغيير عاداتهم والاتجاه صوب الترشيد في الاستهلاك.